ينبغي مراجعة الحاكم الشرعي لحلّ المسألة . المسألة 917 : إذا علم من أوّل الأمر ، أو بعد دفع الخمس ، أنّ الحرام في ماله أكثر من مقدار الخمس ، لا يصحّ له الاكتفاء بدفع الخمس لتطهير المال ، بل لابدَّ من دفع الزائد المتيقّن أيضاً . ولو علم من أوّل الأمر ، أنّ الحرام أنقص من الخمس ، جاز له الاقتصار على دفع ما تيقَّن حرمته . نعم ، لو علم أنّه أنقص بعد دفع الخمس ، فله استرداد الزائد الذي دفعه . المسألة 918 : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس ، وجب عليه إخراج خمسين من هذا المال ، خمس للتحليل ، وخمس آخر للمال الذي صار حلالًا بعد إخراج الخمس الأوّل . المسألة 919 : إذا تبيّن المالك بعد دفع الخمس إلى مرجع تقليده ، لا ضمان على المكلَّف . نعم ، من حقّ المالك مراجعة الحاكم الشرعيّ واسترداد ماله منه . المسألة 920 : إذا كان في ذمّته مالٌ للغير ، وقد يئس من معرفة صاحبه أو الوصول إليه ، وجب عليه نيّة الوفاء لو قدر عليه . وكذا لو دنا أجله ، وجب عليه توثيق ذلك والإيصاء به . نعم ، يصحّ منه التصدّق بالمال المذكور ، بإذن مرجع تقليده ، لكن لا يجب عليه ذلك ، إلّا أنّه لا تفرغ ذمّته من المال المذكور لو قدر على المالك أو ورثته .